واحد اطلاعات مالی نپال، با وجود ممنوعیت رسمی تجارت دارایی های دیجیتال، افزایش کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری را شناسایی کرده است. مقامات اعلام کرده اند که برنامه های نظارت بر تراکنش و کمپین های آگاهی عمومی ضروری است. این واحد، که بخشی از بانک مرکزی نپال است، به طور ویژه بر روی کلاهبرداری های مالی و تامین مالی تروریسم تمرکز کرده و گزارشاتی را درباره استفاده فراوان از رمزنگاری برای انجام کلاهبرداری های سایبری منتشر کرده است.
در گزارش تحلیل استراتژیک این واحد که در تاریخ ۱۸ نوامبر منتشر شد، افزایش استفاده از رمزنگاری توسط افراد بد به منظور شستشوی پول های نامشروع ذکر شده است. طبق این گزارش، کلاهبرداران معمولاً پول های نامشروع را به رمزنگاری تبدیل می کنند و این امر ردیابی و بازیابی این مبالغ را برای مقامات دشوار می سازد.
به علاوه، سهولت انتقال رمزنگاری به حساب های خارجی پیچیدگی ردیابی کلاهبرداران را افزایش می دهد. شهروندان نپالی به طور فزاینده ای قربانی طرح های سرمایه گذاری کلاهبرداری با رمزنگاری می شوند. کلاهبرداران عموماً با قربانیان بالقوه از طریق رسانه های اجتماعی یا تبلیغات آنلاین تماس می گیرند و وعده بازده های غیرواقعی و سودآور را می دهند. در بسیاری از موارد، عدم قانونی بودن معاملات رمزنگاری باعث می شود که قربانیان کلاهبرداری، نه تنها از اطلاع به مقامات خودداری کنند بلکه به خاطر شرم یا ترس از عواقب آن، از گزارش این کلاهبرداری ها اجتناب می کنند.
طبق آمار ارائه شده تا ماه مه ۲۰۲۴، حدود ۶۴ درصد از تمامی کلاهبرداری های گزارش شده به مقامات نپال، به نوعی به فناوری های سایبری مربوط می شود. به منظور جلوگیری از کلاهبرداری های رمزنگاری، واحد اطلاعات مالی نپال دو پیشنهاد کلیدی ارائه کرد: افزایش نظارت بر تراکنش های رمزنگاری و آموزش نهادهای مالی برای شناسایی نشانه های خطر و انجام گزارشات به موقع.
این نهاد، همچنین به افزایش آگاهی عمومی به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای کاهش آسیب پذیری در برابر کلاهبرداری تأکید کرده و خواستار تقویت همکاری بین نهادی و به روزرسانی چارچوب های قانونی برای مبارزه با کلاهبرداری های پرداخت دیجیتال شده است.
در همین راستا، وزیر دارایی کره جنوبی، چوی سانگ موک، در یک نشست اخیر G20 در ایالات متحده اعلام کرد که کشورش قصد دارد قوانین جدیدی برای معاملات رمزنگاری فرامرزی معرفی کند. بر اساس قوانین جدید، هر کسب و کاری که با انتقالات رمزنگاری فرامرزی سروکار دارد، باید از قبل با مقامات مربوطه ثبت نام کند و جزئیات تمامی تراکنش ها را به بانک مرکزی کره به صورت ماهانه گزارش دهد.
این اقدامات نشان می دهد که نپال و دیگر کشورها به دنبال راهکارهایی برای مقابله با تهدیدات سایبری و کلاهبرداری های مالی هستند. آنچه مسلم است، افزایش آگاهی عمومی و نظارت مؤثر بر تراکنش های دیجیتال می تواند نقش بسزایی در کاهش کلاهبرداری هایی که با استفاده از فناوری های نوین انجام می شود داشته باشد.
